بانک ها عامل کسب منفعت برای عده ای خاص و ایجاد تورم در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۴۳۱
نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم هدایت کند.
به گزارش ایران اکونومیست طبق تعریف بانک مرکزی از تسهیلات کلان این تسهیلات معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت نماید نیز ۸ برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.
یکی از الزامات کنترل خلق پول در کشور جهت کنترل نقدینگی و تورم، توجه به خلق پول بانک‌هاست که مهمترین نوع خلق پول بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی است. داشتن قدرت خلق پول با توجه به سطح اهمیت و تأثیرگذاری آن بر فضای اقتصادی کشور، باید تحت کنترل بوده و نظارتی بر آن وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، شرایط به گونه‌ای می‌شود که فارغ از اینکه چه کسی قدرت خلق پول را در دست دارد، افراد فقط به دنبال سود و منفعت شخصی خود بروند و با عملکرد نامناسب، کشور را در معرض بحران قرار دهند.
به عبارت دیگر، نظارت بر بانک‌ها از این جهت مهم است که عملکرد بانک‌ها تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذارد، زیرا تسهیلات‌دهی، سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام میدهند مستقیماً با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند یا حتی به فعالیت‌هایی که تنها به نفع اشخاص خاصی محدودی شود، ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.
از این رو نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم و ضرر برای عموم جامعه هدایت کند. از این رو لازم است تا بانک مرکزی که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست به این وظیفه خود عمل کند و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کنترل کند؛ هم اکنون نظارت بانک مرکزی با اما و اگرهایی مواجه است و کافی نیست.
شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از محورهای کنترل خلق پول، نقدینگی و تورم است که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر آن تاکید شده است
بانک مرکزی نیز در راستای ایجاد شفافیت و اجرای قانون در فروردین‌ماه امسال اسامی تسهیلات گیرندگان کلان ۱۴ بانک را با جزئیات کامل منتشر کرد. در پایان اردیبهشت‌ماه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان ۳ بانک دیگر را ارائه کرد.
بسیاری از کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرده و امیدوار بودند سایر بانک‌های باقیمانده نیز به جمع بانک‌های شفاف شده بپیوندند؛ اما شورای پول‌واعتبار در ۳۱ خردادماه با مصوبه‌ای مسیر ایجاد شده در حوزه شفافیت بانکی را به سمت شفافیت حداقلی منحرف کرد؛ چراکه در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد تنها تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند.
حال‌آنکه در مصوبه‌های پیشین این شورا پرداخت حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها به ذینفع واحد، به عنوان تسهیلات کلان آن‌ها شناخته می‌شد و این محدوده به عنوان حد قانونی تسهیلات کلان، اعلام شده بود. در قانون بودجه نیز همین مصوبات مدنظر قانون‌گذار بود و با اجرای قانون بودجه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان پرداختی برخی بانک‌ها کامل منتشر شد؛ اما بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار بخش زیادی از تسهیلات پرداختی آن‌ها مخفی شد.
بعد از اینکه این قاعده‌ی بانک مرکزی در شفاف‌سازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیاده شد، صدای بسیاری از رسانه‌ها در واکنش به آن درآمد. اما اخیراً از جانب دولت صحبت از یک لایحه‌ی اصلاحی بحث برانگیز بر تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور به میان آمده است.
که از جمله اثرات مخرب این اقدام به تقلیل هدف انتشار آمار تسهیلات کلان، بازگشت به عقب، مخفی ماندن، زدوبندهای صورت گرفته در این مسیر اشاره کرد.
باید گفت لزوم شفافیت تسهیلات کلان و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، بررسی زبان انباشته بانک‌ها، پرداخت تسهیلات تا چند برابر سقف مجاز و سرمایه پایه بانک و در نهایت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و مرتبط با بانک‌ها در سال‌های جاری نشان از عدم نظارت صحیح و به کارگیری روش‌های پیشگیرانه در بحث تسهیلات کلان است. برای نمونه زیان انباشته ۱۲ بانک، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین بنا بر گفته یک نماینده مجلس یک بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تأسیس حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است و از این میزان، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که تقریباً همه موارد با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.
انتشار لیست ابربدهکاران باید مطابق قانون و جزئیات و حجم مشخص صورت گیرد. افشای عمومی اطلاعات ابربدهکاران را می‌توان در گام نخست مثبت ارزیابی کرد اما این شفافیت باید مطابق قانون کامل انجام گیرد تا بتوانیم نتایج مثبتی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس ، بانک مرکزی ، قانون بودجه 1401 ، شورای پول و اعتبار ، بانک ها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس بانک مرکزی قانون بودجه 1401 شورای پول و اعتبار بانک ها هزار میلیارد تومان عملکرد بانک ها تسهیلات کلان سرمایه پایه قانون بودجه بانک مرکزی خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراسم تقدیر و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد
امتداد - مدیر عامل بانک ملی ایران در مراسم تقدیر و معارفه مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی گفت: بخش مهمی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲ سودآور شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ابوالفضل نجارزاده در این مراسم با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری و سیاست دولت در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: تلاش‌های فراوانی در گروه توسعه ملی و شرکت آینده پویا در راستای واگذاری‌ها صورت گرفته است.
وی ضمن تقدیر از خدمات حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تأکید کرد: در حال حاضر با تلاش‌های صورت گرفته، بخش مهمی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک سودآور هستند و این روند باید امسال نیز با قدرت ادامه پیدا کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر توانمندی و تجارب علی نبوی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بیان کرد: هدف بانک ملی ایران این است که امسال در مجموع شرکت‌های زیر مجموعه ۵۰ همت واگذاری انجام گیرد. بنابراین همه ارکان بانک و شرکت‌ها باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.
نجارزاده ضمن تأکید بر تداوم شفاف‌سازی در شرکت‌های زیرمجموعه گفت: سال گذشته بخش مهمی از پرونده‌های باز گروه توسعه ملی به نتیجه رسید و باید تلاش شود تا امسال هم باقیمانده این پرونده‌ها منتج به نتیجه شوند.
وی تأکید کرد: واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه باید با قیمت واقعی صورت گیرد. بانک ملی ایران هر حمایتی که ضروری باشد، از شرکت‌های زیر مجموعه به‌عمل می‌آورد و پس از سوددهی آن‌ها و فراهم شدن شرایط لازم برای واگذاری در این رابطه اقدام خواهد کرد.
وی با تأکید بر انضباط مالی در شرکت‌ها و جانشین‌پروری در گروه توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری امسال را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده‌اند. این موضوع بیانگر راهبرد مهمی‌ست که بانک ملی ایران باید به عنوان بازوی اجرایی دولت در نظام بانکی برای تحقق آن بکوشد. در این رابطه ضروری‌ست تا گروه توسعه ملی با برنامه‌ای مدون اقداماتی انجام دهد که علاوه بر تحقق شعار سال در این بخش، باری از دوش مردم و اقتصاد کشور برداشته شود.
عباس شفیعی، رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران در این مراسم ضمن تقدیر از حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و تأکید بر توانمندی‌های علی نبوی مدیر عامل جدید این شرکت گفت: بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، حمایت از شرکت‌های زیر مجموعه را با هدف رشد و سوددهی آن‌ها ادامه می‌دهد و پس از به قیمت رسیدن این شرکت‌ها و حصول شرایط مطمئن، نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام خواهد کرد.
وی افزود: سال گذشته اقداماتی در راستای واگذاری‌ها در گروه توسعه ملی صورت گرفته است که امیدواریم امسال هم این روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
همچنین علی نبوی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این مراسم ضمن تشکر از حسن اعتماد مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران اهم برنامه‌های خود را تشریح کرد.
حسین مدرس خیابانی نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد خود در دوران تصدی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران ارائه کرد.
در این مراسم اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل نیز ضمن تقدیر از خدمات ارزنده حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، انتخاب علی نبوی به‌عنوان مدیر عامل جدید این شرکت را موجب تقویت عملکرد این شرکت در بخش‌های مختلف دانستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»